close
تبلیغات در اینترنت
دانلود فایل های آموزشی
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های داشجویی تحقیق و مقاله

پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

 

چکیده

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از 80 میلیون زوج نابارور در سراسر جهان وجود دارد یعنی چیزی در حدود 10-15 درصد از زوجین درجهان با مشکل ناباروری مواجه هستند. با این حال، استفاده نابجا از فناوری تلقیح مصنوعی و از جمله اهدای جنین ممکن است همانند استفاده نابجا از سلاح و انرژی هسته ای برای زندگی بشر و جامعه خطرناک و زیان بار باشد. همین پیشرفت علمی اگر شتاب زده و بدون برنامه ریزی و خارج از چارچوب قانون و مقررات مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند دستاویزی برای سوءاستفاده کنندگان جهت ایجاد بازارهای سیاه خرید و فروش گامت و جنین و تخلفاتی از این قبیل، قرار گیرد.اما علیرغم تمامی نگرانی های موجود در مورد استفاده از گامت و یا جنین اهدایی دیگران و آثار و پیامدهای متعدد آن، به محض اینکه زمینه استفاده از این فناوری فراهم شد، خیل عظیمی از قشر نابارور برای درمان خود به سمت بهره برداری از آن روی آوردند. زیرا ناباروری بر مردان و زنان نابارور و حتی خانواده آنها تاثیر منفی گذاشته و افراد نابارور را در معرض انواع مشکلات روحی- روانی قرار می دهد. علت این مساله آن است که نگرانی از ناباروری و عقیم ماندن استرس و اضطراب های شدیدی در افراد نابارور ایجاد می کند که آنان را با آشفتگی های هیجانی و عاطفی مواجه ساخته و به سمت استفاده از گامت و جنین اهدایی دیگران و به جان خریدن آثار و عواقب روحی- روانی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن سوق می دهد.

واژگان کلیدی:رحم،اجاره،عقد،مشروعیت،فقه،حقوق.

 

مقدمه

گروهی از بانوان به صورت اولیه یا ثانویه رحم ندارند ، مثلا برخی از بانوان به صورت مادرزادی رحم ندارند و گروهی نیز به علت وجود تومورهای مختلف از جمله فیبروم یا سرطان رحم خود را از دست داده‌اند که این گروه‌ها زوجین نابارور نیازمند به رحم جایگزین را تشکیل می‌دهند.علاوه بر این افراد برخی از بانوان با وجود داشتن قدرت باروری و داشتن تخمک، به علت بیماری جسمانی شدید ازو یا بیماری های زمینه ای قبیل بیماری های قلبی، دیابت یا ام اس از بارداری منع می شوند ، گروهی دیگر نیز وجود دارند که دچار سقط های مکرر بوده‌اند یا به دنبال درمان های متعدد نازایی دیگر توانایی حمل جنین را ندارند ، این افراد نیز می توانند از طریق رحم جایگزین صاحب فرزند شوند چون اسپرم و تخمک وجود دارد و فرزند خود مادر و پدر است.در این روش از خانم دیگری که از سلامتی حمل جنین برخوردار است و موقعیت سیکل حاملگی در او با زوجه ای که مشکل رحمی دارد ، هماهنگ شده برای حمل جنین و گذراندن دوران بارداری استفاده می شود.در این روش سلول های جنسی یعنی تخمک از زوجه و اسپرم از همسر او گرفته می شود و در بخش جنین شناسی از تلقیح آنها جنینی بدست می‌آید، سپس جنین تهیه شده به رحم مادر جایگزین منتقل می شود به این شرط که وقتی مدت بارداری تمام شد ، مادر جایگزین نوزاد را به صاحبان اصلی نطفه یعنی به والدین کودک برگرداند.همه امکانات لازم برای کاربرد روش رحم جایگزین در کشور وجود دارد و از جنبه پزشکی نیز شرایط برای اجرای این روش فراهم است.

اما ممکن است برخی مادران تصورکنند که به دلایل مختلفی از جمله زیبایی و کار ازروش رحم جایگزین استفاده کنند این اقدام در برخی از کشورها موجب منع استفاده کلی از رحم جایگزین شده و مجورزهای شرعی استفاده از این روش در کشور ما نیز محدود به داشتن اندیکاسیون های درمانی است و نه به دلایل احساس نیاز و چنین چیزی امکان انجام ندارد سوء استفاده از انسان و تصور کالا نمودن و تجاری به این روشهای درمانی نهایتاً موجب توقف استفاده مجاز از این روش ها به دلایل انسانی و اجتماعی می شود همچنانکه در بسیاری از کشورها چنین چیزی اتفاق افتاده است ما معتقدیم وقتی زنی زحمت زیادی را برای تحمل دوران بارداری به منظور استحکام پایه های خانواده ای دیگر که بدون کمک او صاحب فرزند نمی شوند، می پذیرد ، چگونه می توان بر آن قیمتی گذاشت و نگاه تجاری به این روش از انسان دوستی به دور است. استفاده از این روش و در این محدوده ذکر شده به فتوای اکثریت علما مجاز است و رحم جایگزین به هیچ بهانه ای نمی تواند از پس دادن کودک پس از وضع حمل خودداری کرده و همچنین منعی بر دریافت وجهی و هدیه ای به ازای این تحمل زحمت ندیده اند.

تعداد کسانی که می‌خواهند از رحم جایگزین استفاده کنند، به تناسب کسانی که نیازمند استفاده از روش های کمک باروری برای داشتن فرزند هستند خیلی بالا نیست اما مباحث حقوقی جدی در ارتباط با قرارو قراردادی که بین زوجین و رحم جایگزین گذاشته می‌شود مطرح است. اما در نهایت مشکلی که هنوز برطرف نشده است همانطور که اشاره شد اخذ شناسنامه برای متولدین این روش است چون در قانون و بیمارستان مادر کسی را می دانند که نوزاد را به دنیا آورده است.

 

 

1-بیان مساله

داشتن فرزند آرزوي هر زوجي مي باشد و اين ميل از ابتداي خلقت آدم تا به امروز و آينده وجود داشته و خواهد داشت، لیکن همواره گروهي از خانواده ها به دلايل پزشکي از نعمت داشتن فرزند محروم اند به گونه اي که حدود 10 الي 15 درصد از زوجها نابارورند وبه اين علت همواره درجستجوي روشهاي مختلفي براي حل مشکلات ناباروري خود بوده اند، از نذر و نياز و دعا تا توسل به انواع درمانهاي پزشکي و يا حتي پذيرش فرزند خوانده، لیکن درموارد بسياري وجود چنين مشکلي در زوجين نابارور سبب جدايي آنان مي گردد. امروزه با پيشرفت چشم گير علم پزشکي، روشهاي نوين بسياري براي حل مشکل نازايي ارائه شده است از جمله در مواردي که علت نازايي مربوط به خانم مي شود و درمان وي با روش هاي دارويي يا جراحي امکان پذير نباشد، مي توان از زن ديگري براي اخذ تخمک يا پذيرش حاملگي استفاده نمود که بدين روش رحم اجاره اي يا جايگزين مي گويند. اولين بار در 25 ژوئيه سال 1978 دو پژوهشگر به نام هاي پاتريک استپتو و رابرت ادوار، دختري به نام لوئيس براون را به روش تلقيح خارج رحمي (IVF) و کاشت جنين در رحم مادرش به عنوان اولين نوزاد آزمايشگاهي به دنيا آوردند ودرسال 1985 اوتيان و همکارانش اولين مورد تولد به روش رحم جايگزين را گزارش کردند، البته پاتريک استپتو و رابرت ادوار و پس از کشمکش هاي بسيار، نخستين کساني بودند که اولين قرارداد رحم جايگزين را در اروپا منعقد نمودند و نوزاد مربوطه درسال 1989 به دنيا آمد..

تعاريفي براي استفاد ه از رحم جايگزين و به بياني ديگر «جانشيني در بارداري» ارائه شده است ، براي مثال، برخي آن را چنين تعريف كرده اند:

تعاريف بيان شده در اين باره بسيار سودمند و تبيين كنندة عناصري از اين موضوع است، اما به دور از ايراد نيست؛ بر اي مثال، تعريف فوق مانع نيست ؛ چراكه بارداري مادر جانشين با تخمك خويش را نيز دربر دارد، حال آنكه اگر زني با تخمك و رحم خود بارور شود، بدون هيچ اختلافي ، مادر اصلي به شمار مي آيد؛ بنابراين، اطلاق مادر جانشين بر چنين زني و همچنين اطلاق رحم جايگزين بر اين رحم صادق نيست و ديگر آنكه به جاي بررسي موضوع استفاده از رحم جايگزين بايد موضوع هبه يا فروش تخمك يا فرزند از سوي مادر نسبي را طرح و بررسي كرد. همچنين اين تعريف به استفاده از روشهاي باروري كمكي كه داراي احكام خا ّصي است، اشاره اي ندارد.

استفاده از این روش محدود به زنان فاقد رحم نیست و در موارد متعددی کاربرد دارد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین یکی از موانع اجرای این قرارداد است؛ در نتیجه تشخیص ماهیت این قرارداد دارای اهمیت زاید الوصفی است. این پدیده مانند هر امر نوظهور دیگری که در جامعه حادث می شود توجه و تدقیق علوم مختلف از جمله فقه و حقوق را به خود جلب نموده است. در مورد ماهیت این قرارداد هیچ نص قانونی وجود ندارد، فلذا برای تعیین ماهیت این قرارداد باید به اصول کلی حقوقی و منابع فقهی در شناسایی نوع و ماهیت اعمال حقوقی مراجعه کرد. قرارداد رحم جایگزین مشتمل بر سه طرف است، مرد و زنی که به عنوان زوجین نابارور مادر جانشین را به خدمت گرفته اند، و مادرِ جانشین که تراضی می کند تا از طریق باروری طبی و با جنین زوجین حامله شود. به طور معمول مادر جانشین در قبال مبلغی پول می پذیرد تا جنین را حمل نموده و بعد از زایمان به زوجین تحویل دهد. زوجین نابارور توافق می کنند تا علاوه بر مخارج پزشکی و امثال ذلک مبلغی را به مادر جانشین تأدیه نمایند.

در خصوص ماهیت قرارداد رحم جایگزین اختلاف نظر کثیری وجود دارد. بعضی معتقدند که این قرارداد نوعی قرارداد اجارة شخص یا قرارداد کار است. بعضی از حقوق دانان این قرارداد را ماهیتاً یک قرارداد خصوصی موضوع م. 11 ق.م می دانند و در نهایت گروهی اعتقاد دارند که بر اساس اصل آزادی قراردادی، اشخاص آزادند تا هر یک از قالب های حقوقی اعم از عقود معین یا نامعین را برای موضوع جانشینی در بارداری انتخاب کنند.در این پژوهش به بررسی احکام و نظریه های فقهی و حقوقی د رخصوص رحم اجاره ای  پرداخته خواهد شد.

يکي از شيوهاي نويي که در درمان ناباروري به کار مي رود استفاده از رحم زن ديگري است که به آن رحم جايگزين يا رحم اجاره اي گفته مي شود که ممکن است در مقابل دريافت وجه انجام شود و يا آن که صرفاً با انگيزهاي انسان دوستانه صورت پذيرد. با توجه به آن که در قوانين ما اشاره ايي به اين قرارداد نشده است، در اصل در قالب قراردادهاي خصوصي موضوع ماده 10 قانون مدني قرار خواهد گرفت لیکن به جهت اهميت موضوع آن صرفاً تحت حاکميت اراده ي دو طرف قرارداد نبوده و ناگزیر در موارد بسياري در آن که مرتبط با اخلاق حسنه و نظم عمومي جامعه است، نيازمند حضور و برخورد قانون خواهد بود. اين قرارداد به مانند هر عقد ديگري داراي آثاري مي باشد که عبارتند از: بحث تعيين نسب، محرميت، حضانت، رضاع، ارث و غيره؛ که موضوعات مرتبط با قرارداد رحم جايگزين و حتي مشروعيت و صحت آن مورد اختلاف نظر فقها و حتي حقوقدانان مي باشد که وجود اين تفاوت آراء از سويي و عدم وجود نص صريح و مدون قانوني پيرامون اين موضوع از سويي ديگر، ضرورت بررسي ابعاد مختلف اين موضوع توسط علما و انديشمندان اسلامي و صاحب نظران حقوقي و به تبع آنها مداخله قانونگذار به جهت تصويب قوانين مربوطه را به روشني اثبات مي نمايد.

مهدوی کنی و همکاران (1392)، بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین پرداختند. نتایج حاکی از آن بود درحالت جانشینی دربارداري اگر مادرحکمی یعنی زن صاحب تخمک را مادر قانونی طفل بدانیم، بااستفاده از ملاك قرابت رضاعی در اسلام میتوان حکم ممنوعیت نکاح را بین صاحب رحم(مادر جانشین) و طفل به دنیا آمده محقق دانست.. استفاده از ملاك قرابت رضاعی در اسلام میتوان حکم ممنوعیت نکاح را بین صاحب رحم(مادر جانشین) و طفل به دنیا آمده محقق دانست . « قرابت مادر جانشینی » ، این قرابت را که از نظر ممنوعیت نکاح در حکم قرابت رضاعی است آثار قرابت مادر جانشینی و رابطه ي اطفال متولدشده از طریق باروري جانشینی یک مادر جانشینی با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

دکتر بجنوردی،به پژوهشی تحت عنوان بررسی رحم اجاره در فقه و حقوق پرداخت.نتایج نشان داد اجاره رحم یکی از روشهای درمان ناباروری است که طی سالهای اخیر در ایران گسترش پیدا کرده است. زمانی که یکی از دو ‏طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنان را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می­دهند و سپس بعد از ‏لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشته سه روز، یعنی درست زمانی که جنین 6 تا 8 سلولی است آن را در رحم مادر ‏اجاره­ای می گذارند که به او “مادر اجاره­ای” یا “مادر میانجی” می گویند، او فردی است که نه ماه تمام در وجود خود از کودکی ‏نگهداری می­کند که فرزند خودش نیست‎.‎

صالحی (1391)، در پژوهشی به بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای جایگزین پرداخت. نتایج نشان داد از لحاظ ماهیت، این قرارداد در قالب عقود معین مثل اجاره و عاریه توجیه پذیر نیست و بر اساس م. 11 ق.م می تواند مقبول واقع شود، مع الوصف مبرهن است که تمام آثار قرارداد بر اساس ارادة طرفین نمی تواند معین شود و بعضی از آثار قهری بر آن مترتب خواهد شد. مهم ترین این آثار، قرابت و نسب حاصل از قرارداد است که به صورت قهری و غیرارادی حاصل می شود. مضافاً بر این که این قرارداد بایستی علاوه بر شرایط عمومی قراردادها واجد شرایط خاصی باشد که تفصیل آن ها از حوصله این مقاله خارج است. النهایه این که اعتقاد به این امر که ماهیت قرارداد رحم جایگزین نوعی قرارداد خصوصی است، به معنای عدم استفاده از عقد صلح برای جانشینی در بارداری نیست.

حسینی (1390)، در پژوهشی به بررسی فقهی و حقوقی قرارداد رحم جایگزین پرداخت. نتایج نشان داد اين قرارداد به مانند هر عقد ديگري داراي آثاري مي باشد که عبارتند از: بحث تعيين نسب، محرميت، حضانت، رضاع، ارث و غيره؛ که موضوعات مرتبط با قرارداد رحم جايگزين و حتي مشروعيت و صحت آن مورد اختلاف نظر فقها و حتي حقوقدانان م يباشد که وجود اين تفاوت آراء از سويي و عدم وجود نص صريح و مدون قانوني پيرامون اين موضوع از سويي ديگر، ضرورت بررسي ابعاد مختلف اين موضوع توسط علما و انديشمندان اسلامي و صاحب نظران حقوقي و به تبع آنها مداخله قانونگذار به جهت تصويب قوانين مربوطه را به روشني اثبات مي نمايد.

رحمانی منشادی (1387)، پژوهشی با عنوان مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی انجام داد. در مورد اصل جانشيني در بارداري با توجه به تصويب قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور و تاييد ان توسط شوراي نگهبان و نظر به اينكه اين عمل براي رفع مشكلات خانواده هاي علاقه مند به فرزند كه قادر نيستند به طور عادي و طبيعي صاحب فرزند شوند، مفيد مي باشد و موجب استحكام روابط خانوادگي و تداوم آن مي شود. همچنين اين عمل با اخلاق عمومي مغايرتي ندارد و موجب تزلزل نظام اجتماعي نيز نمي گردد، لذا مي توان گفت اين عمل از لحاظ شرعي و قانوني مجاز است.

علیزاده (1385)، به بررسی وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین پرداخت. بنا به فتاوي و استدلالهاي فقهي اي كه دربارة جواز و عدم جواز جانشيني در بارد اري مطرح است، اين امكان براي قانونگذار ايران وجود دارد كه به جواز يا عدم جواز اين گونه جانشيني حكم كند ؛ بنابراين، بر پاية مباني نظام حقوقي ايران ، حكم به جواز استفاده از رحم جايگزين در صورتي كه داراي مقدّمات حرام نباشد، مي تواند امري باشد كه مغاير با موازين شرع به شمار نرود. علاوه بر آنكه اگر مادر جانشين، زني مجرّ د باشد و با ايجاد عقد نكاح غير دائم بين مرد صاحب اسپرم با زن ثالث (ماد ر جانشي ن) رابطة زناشويي برقرار شود، بين فتاوي فقها در جواز استفاده از رحم جايگزين ، يكنواختي ايجاد مي شود و زمينة قانونگذاري دربا رة حكم به جواز آن بيشتر فراهم مي گردد.

هذف اصلی :

1-آیا رحم اجاره ای در فقه اسلامی مورد قبول است؟

2-آیا در رحم اجاره ای آثار  بر وی جاری می شود؟

3-آیا دیدگاه فقها در رابطه با موضوع رحم اجاره ای با دیدگاه حقوقدانان در علم حقوق یکسان می باشد؟

4-آیا موضوع رحم اجاره ای با قوانین ایران سازگار است؟

1-به نظر می رسد رحم اجاره ای در فقه اسلامی مورد قبول می باشد .

ادامه مطلب
بازدید : 7 تاریخ : جمعه 23 تير 1396 زمان : 23:34 نویسنده : پایان نامه نظرات ()

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات 1392

 

2-1-2-حقوق کیفری ايران……………………………………………………………………………………. 16

2-1-3-تعریف جرم در لغت…………………………………………………………………………………… 16

2-1-4-مفهوم جرم در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………………… 17

2-1-5-مفهوم جرم در جامعه شناسی……………………………………………………………………… 17

2-2-پیشینه قانونی جرم جعل مادی………………………………………………………………………… 21

2-2-1- پیشینه قانونی جرم جعل مادی قبل از انقلاب…………………………………………………. 22

2-2-2- پیشینه قانونی جرم جعل مادی بعد از انقلاب…………………………………………………. 22

2-3-مبانی جرم انگاری جعل مادی…………………………………………………………………………. 24

2-3-1-1-آسایش عمومی…………………………………………………………………………………….. 24

2-3-1-2- حفظ اعتماد عمومی……………………………………………………………………………… 26

2-4-منابع جرم جعل مادی…………………………………………………………………………………….. 26

2-4-1-قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………….. 26

2-4-2-قانون ثبت اسناد……………………………………………………………………………………….. 31

2-4-3- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران    31

فصل سوم_ مشترکات جعل مادی…………………………………………………………………………………………… 34

3-1 – تغییر در سند…………………………………………………………………………………………….. 37

3-1-1-تغییر در سندی که باطل شده………………………………………………………………………. 38

3-1-2- تغییر در عکس و تصویر………………………………………………………………………….. 39

3-2- استناد (سندیت)…………………………………………………………………………………………… 40

3-2-1-جعل امضاء مقام رسمی روی  کاغذ سفید……………………………………………………… 40

3-2-2-تخریب بخشی از سند………………………………………………………………………………… 41

3-3- بر خلاف حقیقت…………………………………………………………………………………………… 43

3-3-1-طرق مختلف ظهور خلاف حقیقت در اسناد……………………………………………………. 44

3-3-2-بر خلاف حقیقت در اسناد الکترونیکی………………………………………………………….. 46

3-4-قابلیت انتساب به غیر…………………………………………………………………………………….. 47

3-4-2- آیا منتسب الیه سند بایستی وجود واقعی داشته باشد؟……………………………………. 51

3-4-3- تنظیم سند توسط شخص دیگر…………………………………………………………………… 52

3-5- اضرار……………………………………………………………………………………………………….. 53

3-5-1- مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………. 56

3-5-2-جایگا ه ضرر در عناصر جرم……………………………………………………………………… 56

3-5-3-مجنی علیه ضرر………………………………………………………………………………………. 57

فصل چهارم _ جعل نوشته…………………………………………………………………………………………………… 58

4-1-جعل اسناد خاص………………………………………………………………………………………….. 59

4-1-1-جعل اسناد خاص قانونی…………………………………………………………………………….. 59

4-1-1-1-جعل اسکناس……………………………………………………………………………………….. 59

4-1-1-1-1-جعل اسکناس داخلی………………………………………………………………………….. 60

4-1-1-2-جعل اسکناس خارجی…………………………………………………………………………….. 62

4-1-1-2-جعل تمبر…………………………………………………………………………………………….. 63

4-1-1-2-1-جعل تمبر رایج………………………………………………………………………………….. 66

4-1-1-2-2-جعل تمبر غیر رایج……………………………………………………………………………. 67

4-1-2-جعل اسناد خاص تبعی……………………………………………………………………………….. 69

4-2-جعل اسنادرسمی………………………………………………………………………………………….. 72

4-2-1- جعل اسنادرسمی عمومی دولتی…………………………………………………………………. 72

4-2-2- جعل اسنادرسمی عمومی غیر دولتی…………………………………………………………… 73

4-3-جعل اسناد عادی…………………………………………………………………………………………… 73

4  -3-1- سند عادی  لازم الاجرا…………………………………………………………………………….. 74

4-3-2- سند عادی  غیر لازم الاجرا………………………………………………………………………… 74

فصل پنجم:جعل نشانه ها……………………………………………………………………………………………………… 77

5-1-جعل علامت…………………………………………………………………………………………………. 78

5-1-1-جعل فیزیک علامت…………………………………………………………………………………… 78

5-1-2-جعل اثر علامت………………………………………………………………………………………… 80

5-2-جعل امضا…………………………………………………………………………………………………… 80

5-2-1- جعل  پاراف…………………………………………………………………………………………….. 80

5-2-2-جعل امضا به مفهوم خاص…………………………………………………………………………. 81

5-3-جعل مهر…………………………………………………………………………………………………….. 82

5-3-1-جعل فیزیک مهر………………………………………………………………………………………. 82

5-3-2-جعل اثر مهر……………………………………………………………………………………………. 84

5-4-جعل منگنه………………………………………………………………………………………………….. 85

5-4-1-جعل فیزیک منگنه……………………………………………………………………………………. 85

5-4-2-جعل اثر منگنه…………………………………………………………………………………………. 85

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 86

پیشنهادها و ارائه راهکارها………………………………………………………………………………………………….. 88

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 89

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 93

 

چکیده

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و 1392 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یك سند با استفاده از روش های فیزیكی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می كند.سپس بزهكار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به كارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود كه با كمی دقت قابل تشخیص می باشد.

 

واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،امضا،علامت.

 

مقدمه

          قبل از اينكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهديدي روبرو مي‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پيشرفت و رشد عقلاني خود ، در جهت پيشگيري از خطرات احتمالي آتي نيز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالاي درختان جهت در امان ماندن از شر حيوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه براي خود نموده است .

جوامع بشري هم از بدو تشكيل همواره در طول تاريخ با معضلات و تهديدهايي روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهديد نموده و موجب سلب آرامش و امنيت اجتماعي و اخلال در ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي و … انسان گرديده است و از وقتي هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تماميت و حقوق فردي هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنيت و آسايش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشري در مقابل اين پديده هاي تهديد آميز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي مي‌نمايد كه در ادبيات امروزي قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردي و اجتماعي و امنيت و آسايش عمومي‌جامعه بوده و مورد قبول اكثريت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبي و ديني و … آنان نشات گرفته است و وضع چنين قواعد و مقررات به تنهايي براي نيل به اهداف جوامع بشري كافي نبوده چرا كه اقليتي از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصي خود كه با منافع ساير افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهاي مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه مي‌نمايند.

بنابراين جوامع بشري عكس العمل نشان داده و با اين اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انساني به 2 شكل صورت ميگيرد :

الف ) روش سخت افزاري كه همان مقابله و سركوبگري است كه به منظور برقراري و ايجاد امنيت كه پديده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعي آسايش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهايي كه حسب مقررات داراي مسئوليت هستند اجرا مي‌شود .

ب ) روش نرم افزاري كه همان اقدامات پيشگيري كننده است كه در اين روش اقدام به شناسايي بسترهاي وقوع جرم و از بين بردن اين بسترها با توسل به شيوه هاي اصولي و منطقي مي‌شود كه كم هزينه نيز مي‌باشد .

اين دو روش نه تنها مغايرتي با هم ندارند ، بلكه مكمل همديگر هم هستند و امروز نهادهايي مثل دادگستري ، نيروي انتظامي‌و … عهده دار انجام اين وظايف هستند . گرچه از مقررات كيفري ايران عكس العمل ها جنبه سركوبگري به خود گرفته است ولي اقدامات پيشگري هم مد نظر بوده است . اخيراً در سياست‌هاي كيفري وضع قوانين كيفري جرم زدايي از قوانين و حذف عناوين كيفري غير موثر مورد توجه مي‌باشد .

تنظيم اسناد هويتي بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعي به عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي‌شوند محسوب مي‌شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي‌جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر مي‌شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائمي‌هستيم و به نظر مي‌رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي‌و منطقي را مي‌طلبد .

در جرم شناسي پيشگيري از وقع جرم به عنوان شاخه اي از جرم شناسي كاربردي مطرح است و موضوع آن تعيين موثرترين وسايل براي تامين و پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا يك جمعيت محدودتر مانند شهر يا ناحيه اي از شهر و غيره بدون ارعاب عمومي‌بوسيله تهديد كيفري است[1].

پيشگيري وضعي از اشكال گوناگون پيشگيري مي‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند يا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيركيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه يا تغيير دادن اوضاع و احوالي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد[2] .

اين نوع پيشگيري هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم عليه اموال كه هر دو جزء آماجهاي مادي محسوب مي‌شوند مي‌تواند موثر باشد و به عبارتي با اتخاذ تدابير پيشگيرانه وضعي ، مي‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم عليه اموال جلوگيري كرد .

يكي از اقداماتي كه در رابطه با پيشگيري وضعي جعل اسناد كه مقدمه اي براي وقوع جرائم شديدتر بعدي است مي‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائي بسترهاي وقوع جرم جعل اسناد است ، زمينه هايي مانند آسيب پذيري هاي اسناد و عدم استحكام آنها كه شيوه هاي مختلف جعل را براي تبهكاران ميسر ساخته و مي‌تواند به عنوان بستري مناسب براي جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدي مي‌توان با تعيين روش ها و راه كارهاي بهره گيري مجرمين از اسناد جعلي در ارتكاب جرائم تمهيدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص وارد مي‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهي يا پول يا اوراق بهادار باعث خدشه به حيثيت و اعتبار علمي دانشگاه و اقتصاد مملكت مي‌شود.مي‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند برخلاف حقيقت به ضرر ديگري. ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند، الحاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير. براي آشنايي بهتر با جرم جعل به بررسي هر يك از مصاديق تعريف بالا مي‌پردازيم.

 

 

براي اينكه نوشته‌اي سند محسوب شود نيازي نيست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه بايد آن نوشته قابليت استناد داشته باشد. براي مثال شخصي به ديگري مبلغي وجه دستي مي‌دهد و در مقابل از او رسيد دريافت مي‌كند. اين نوشته اگر به امضاي طرف باشد، قابليت استناد دارد و سند محسوب مي‌شود. هر چند بين اين دو نفر اختلافي حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نيز نيازي نباشد و اين رسيد صرفاً براي يادآوري اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمي  ب- عادي. سند رسمي: نوشته‌اي است كه توسط مأمور دولت با رعايت تشريفات قانوني و در حدود صلاحيت مأمور تنظيم شده باشد مانند گذرنامه يا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌اي فاقد هر يك از اين شرايط باشد، در صورتي كه به امضاي طرف رسيده باشد سند عادي محسوب مي‌شود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌هاي عادي. بايد توجه داشت كه صرف تايپ شدن يك نوشته يا نوشتن در سربرگ‌هاي دولتي موجب رسمي شدن سند نمي‌شود. براي مثال چك يك سند عادي محسوب مي‌گردد زيرا گر چه توسط بانك چاپ مي‌شود و در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظيم نمي‌شود بلكه اين كار توسط صاحب حساب انجام و در پايان توسط او امضا مي‌شود. بنابراين چون چك يكي از شرايط تعريف سند رسمي را ندارد (توسط مأمور دولت تنظيم نمي‌شود)، سند عادي محسوب مي‌شود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن يك نوشته يا سند اعم از رسمي يا عادي مي‌كند. مثلاً به ساختن يك شناسنامه، گواهينامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصيت‌نامه، قولنامه و مانند اينها دست مي‌زند.ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي با توجه به روش‌هاي گوناگوني كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌هاي خاصي از حروف و كلمات به قلم فشار مي‌آورد و بر عكس، در قسمت‌هاي ديگر با ملايمت قلم را بر روي كاغذ حركت مي‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراين هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌اي باشد، معمولاً در تيرگي و روشني بخش‌هاي مختلف كلمات، بريدگي‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌هاي آغاز و پايان كلمات و … و به طور كلي بين امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعي تفاوت وجود دارد كه اين امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخيص داده مي‌شود. پيشرفت‌هاي علمي نيز باعث شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكنيك‌هاي پيشرفته و به خدمت گرفتن رايانه، تشخيص و تمييز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلي) از نوشته واقعي آسان شده است

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):

اركان اين جرم عبارتند از: 1- قلب حقيقت كه ركن مادي اين جرم مي باشد. بايد قلب حقيقتي صورت گيرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گيرد. اين عمل به راههاي گوناگوني صورت مي گيرد. 2 – ركن معنوي : اين جرم از جرائم عمدي مي باشد، پس نياز به قصد و سو نيت دارد ركن معنوي اين جرم شامل دو قسمت سو نيت عامل يعني قصد انجام عمل مادي جعل و سو نيت خاص به معني قصد ضرر رساندن به ديگري مي باشد. 3 – ركن ضرري: سومين ركن اين جرم ، ضرر مي باشد. عمل شخص جاعل بايد ضرري ايجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. براي احراز اين ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافي مي باشد و نيازي نيست كه ضرربالفعل و حتمي باشد. مبناي اين ركن رويه قضايي مي باشد و ذكري از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح مي باشد: الف) ضرر مادي. ب) ضرر معنوي. ج) ضرر اجتماعي يا عمومي.

جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):

حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

خراشيدن‌ و تراشيدن‌ هر دو با وسايلي‌ چون‌ تيغ‌ و چاقو انجام‌ مي‌شوند، يعني‌ اين‌كه‌ مرتكب‌ حروفي‌ را با كمك‌ اين‌ وسايل‌ از روي‌ نوشته‌ يا سند محو مي‌كند تفاوت‌ بين‌ اين‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشيدن‌ بخشي‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشيدن‌ كل‌ كلمه‌ محومي‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشيدن‌ كل‌ كلمة‌ حسين‌ از روي‌ يك‌ نوشته‌ مثلاً از روي‌ وصيت‌نامه‌ است‌ به‌ اين‌ قصد كه‌ حسين‌ از جمع‌ موصي‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چيزي‌ به‌ نوشته‌ يا سند اضافه‌ نمي‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هايي‌ از يك‌ سند يا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ يا بر روي‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغيير و تبديل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اينكه‌ كلمه‌ يا رقم‌ جديد اضافه‌ شود مثل‌ تبديل‌  به‌ در اين‌ مورد چيزي‌ به‌ سند اضافه‌ مي‌شود مثلاً رقمي‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ مي‌شود. منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هايي‌ از نوشته‌ با وسايلي‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گيري‌، آب‌، مواد شيميايي‌ و نظاير آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبريدن‌ نمي‌شود منظور از سياه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هايي‌ از آن‌ با وسايلي‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظاير آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار مي‌گيرد و به‌ عبارت‌ دیگر ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندي‌ باطل‌ به‌ نحوي‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ مي‌گردد به‌ صورتي‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ي‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

 

4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):

در متون فقهي از جعل وتزوير در نوشتجات استفاده از نوشته جعلي به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به اين بحث اشاره كرده اند. شيخ طوسي ره در كتاب النهايه مينويسد كسي كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزوير در نوشته ها روا دارد مجازات و تأديب وي واجب است و بايد آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علني مجازات كند تا ديگران عبرت گرفته و در آینده گرد اينگونه اعمال نگردند.

5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدين مكي عاملي ، 17300 ، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه،جلد اول، دمشق: چاپ بيست و هفتم، سلسله الينابيع الفقهيه):

كسي كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزوير در نوشته ها روا دارد مجازات و تأديب وي واجب است و بايد آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علني مجازات كند تا ديگران عبرت گرفته و در آينده گرد اينگونه اعمال نگردند .

1-آیا جرم جعل مادی از جرایم مادی صرف است؟

2-آیا مدعی جعل مادی باید تحقق ضرر را در دادگاه اثبات نماید؟

3-آیا کپی از کپی مجعول ،جعل مادی است؟

1- جرم جعل مادی از جرایم مادی صرف نیست.

2-مدعی ضرر باید تحقق ضرر را در دادگاه اثبات نماید.

3- کپی از کپی مجعول ،جعل مادی است.

اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:

1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل در حقوق کیفری ایران

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه

3-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

ادامه مطلب
بازدید : 12 تاریخ : جمعه 23 تير 1396 زمان : 23:34 نویسنده : پایان نامه نظرات ()

دانلود پایان نامه ارشد درباره:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

 

 

چکیده

تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی و شخصی در نظام تقنینی از اهمیت کیفری برخوردار بوده است. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبناي اعتبار مكسوبه چنانچه از اين حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان داده است در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتي بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. به لحاظ فقد تخصص و آگاهي مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراين آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.

 

کلید واژه ها :تصرف  غی قانونی، وجوه ، اموال ، عمومی.

 

انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی  به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند.. لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاههای اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای 1304، 1362 و نهایتا در سال 1375 به ترتیب مواد (152-153) ، (76) و (598) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.

 

 

:1بيان مسأله

ادامه مطلب
بازدید : 14 تاریخ : جمعه 23 تير 1396 زمان : 23:33 نویسنده : پایان نامه نظرات ()

پایان نامه ارشد با موضوع:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح…………………………………………………………………. 17

گفتار اول- تعریف تصرف در لغت…………………………………………………………………. 23

گفتار سوم- تعریف تصرف در اصطلاح…………………………………………………………… 24

گفتار چهارم -تعریف تصرف در حقوق…………………………………………………………….23

مبحث سوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی……………………………………………………… 25

گفتار سوم-مفهوم حقوقی اختلاس…………………………………………………………………. 28

مبحث پنجم-اختلاس اموال عمومی…………………………………………………………………. 30

گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى…………………………………………….. 36

مبحث نهم-اموال متعلق به اشخاص…………………………………………………………………. 41

فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات……………………………………………… 45

مبحث اول- عناصر ارتکابی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی…………. 46

گفتار دوم- عنصر مادي جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی………………. 56

گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت…………………………………………………………….. 76

مبحث دوم-تطبیق جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی با مواد عمومی

گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…………………. 81

گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی………………. 83

گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی………………………. 85

گفتار پنجم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…… 90

گفتار ششم-تخفیف مجازات در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…….96

گفتار هشتم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی……………… 95

گفتار نهم- تسبیب و مباشرت در جرم سرقت…………………………………………………….. 97

گفتار دهم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…………………….. 98

گفتار  یازدهم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی………………………………… 99

فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………… 102

 

چکیده

تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت مي باشد. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبناي اعتبار مكسوبه چنانچه از اين حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان می دهد در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتي بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. عليهذا به لحاظ فقد تخصص و آگاهي مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراين آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.

 

کلید واژه ها :تصرف ، وجوه ، اموال ، عمومی، قانون مجازات.

 

مقدمه

انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی  به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند.. لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاههای اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای 1304، 1362 و نهایتا در سال 1375 به ترتیب مواد (152-153) ، (76) و (598) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.

 

 

با تشکیل جوامع انسانی،روابط اجتماعی و روابط متقابل بین افراد به وجود آمده و روز به روز گسترده وپیچیده­تر می­شود، از خلال جامعه قدرت ظاهر می­شود و این قدرت به وسیله دولتمردان اعمال می­گردد. با تشکیل دولتها در جوامع انسانی بالاترین نوع قدرت و اعمال حاکمیت به دست دولت می­افتد و دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در سطح یک کشور، علاوه بر اعمال قدرت با در اختیار داشتن وسایل و ابزارهایی که در سلطه دارد برافراد جامعه تاثیر می­گذارد و متولی اختیارات بر اموال و وجوه دولتی و عمومی می­شود.افراد نیز با ورود به مشاغل دولتی، به عنوان مأمورین و کارمندان آن علاوه بر استفاده از تمایزهای قدرت برتر، امکان رسیدن به انگیزه ها و مقاصد شخصی برای برخی از ایشان فراهم می­شود. سوءاستفاده مذکور به عنوان تعدیات مأمورین دولت اعم است از: اختلاس،تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، ارتشاء ، جعل و استفاده از سند مجعول دولتی، وصول درآمدها بدون مجوز قانونی و هزینه کرد اعتبارات خلاف قانون می باشد.نگاه به بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی از منظر برخی از حقوق­دانان به عنوان مصداق و از عناوین خیانت در امانت طبقه­بندی و بحث شده است .از منظر برخی دیگر این جرم از مهمترین جرائم مالی برضدآسایش عمومی می­باشدو برخی نیز آن را فصلی از عنوان اختلاس می­دانند که به نظر می­رسد ایشان به تبعیت از  ماده 152 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به این دیدگاه رسیده­اند.

ادامه مطلب
بازدید : 5 تاریخ : جمعه 23 تير 1396 زمان : 23:33 نویسنده : پایان نامه نظرات ()

دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

واژگان کلیدی: شهرداری،مسوولیت،مدنی،شهر،جاده،حکومت.

 

 

مقدمه

از حکومتهای شاهنشاهی پیش از اسلام گرفته تا حکومتهای اسلامی خلفا و سپس خلفا و سپس سلسله هایی که خوش نام ترین آنها صفویان بوده اند، مردم را رعایا می نامیدند. و باز هم به همین دلیل که آنها را فاقد ادراک و شعور تصور می کردند، هیچگونه حقی برای آنها قائل نشده و تنها موقع دریافت مالیات و یا بروز جنگ و خدمت سربازی اجباری به حساب می آوردند و در غیر این موارد، این مردم زجر کشیده نه تنها از هیچ حقوقی برخوردار نبودند بلکه دیده هم نمی شدند.

حکومتهای خودکامه تنها منافع و حقوق خویش را می نگریستند و لازمه رسیدن به این منافع نفی هر گونه حق برای ملت بود. منافع حکام، تکالیفی را به دوش ملت تحمیل می کرد و بدین ترتیب ظلمی دوچندان بر گرده مردم این مرز و بوم وارد می آورد. افرادی بدون هیچ گونه حقوق و با وظایفی کمرشکن.

آری در عمل، شاه یا خلیفه هیچ مسئولیتی ندارد ولی نظراً شاه و خلیفه مسئول است.[1]

حال بعد از گذر زمان، و تجربه مفید احترام متقابل رعایا و حکام، و خصلت انسان در زندگی قانونی شهری و پذیرش این امر در دنیای حاضر که فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج پیدا نموده باید دید چگونه می توان بین دو مصلحت حفظ شان و جایگاه نهاد عمومی و برداشتن موانع توسعه خدمات شهرداری به عنوان نهادی که مبنای تشکیل آن همانا ترتیب امور شهری جهت تامین رفاه و حل مشکلات شهروندان در زندگی شهری که محل عبور و مرور و سهولت در انجام آن یکی از خدمات مذکور می باشد و نیز اینکه حقوق خصوصی همه افراد محترم بوده و هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند را جمع کرد؛ بدون آنکه یکی از ایندو را نادیده بگیریم یا تا حد زیادی کفه ترازو را به نفع دیگری سنگین نماییم.

در ایران مطابق ماده 1 قانون شهرداری مصوب 1334 در هر نقطه که پنج هزار نفر جمعیت داشته باشد شهرداری تشکیل می شود و نیز وفق تبصره یک ماده فوق الذکر و مقررات دیگر[3] در چند نقطه نزدیک به هم نیز می توان یک شهرداری تاسیس کرد. و باز امکان دارد در فصولی از سال، در مناطقی شهرداری تشکیل داد. و شهرداری در ایران بیشتر یک سازمان محلی است تا حکومت محلی.

اما در خصوص تشکیلات اداری شهرداری در وضعیت فعل یو با توجه به مقررات کنونی ایران باید گفت، مطابق مواد 45 و 55 قانون شهرداریها وظایف شورای شهر و شهرداری که فی الواقع دو قسمت اصلی تشکیل دهنده سازمان شهرداری می باشند، مشخص شده است با این توضیح که شورای شهر در حقیقت به مثابه قوه مقننه تشکیلات شهرداری به عنوان یک حکومت یا به عبارت بهتر سازمان محلی عمل کرده و اداره شهرداری، قوه اجرایی آن می باشد.

با مداقه و دقت نظر در قوانین و مقررات جاری ملاحظه می گردد که طیف وسیع و گسترده ای از وظایف و اختیارات به عهده شهرداری گذارده شده بحدی که این نهاد را بصورت یکی از کاربردی ترین نهادهای عمومی درآورده است. گستردگی وظایف و اختیارات مذکور به اندازه ای است که می توان گفت شهرداری قبل از تولد شهروندان تا بعد از فوت آنها دارای تکالیف و اختیاراتی نسبت به شهروندان و اداره شهر می باشد. وظایف و اختیارات مزبور در ماده 55 قانون شهرداری و سایر مقررات جاری احصاء گردیده بطوری که می توان وظایف شهرداری را به دو صورت تقسیم کرد:

  • وظایف و اختیارات کلی شهرداری از قبیل اجرای قوانین و مقررات موضوعه به مفهوم کلی، اجرای مصوبات شورای شهر، اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.

 

با توجه به حقوق شهروندی، و اینکه شهرها منشا پیشرفت جوامع بشری در طی قرون متمادی بوده اند، تنوع مهارتها و فرهنگها در شهرها، رشد اقتصادی، تولید و فرصتهای مناسب ایجاد کرده اند و از این طریق عرصه نوینی را در جهت انتخاب های گوناگون مردم گشوده اند. مراکز شهری با مصرف بی رویه انرژی و انتشار گازهای سمی ناشی از آن، به انحطاط کشیده می شوند. عبور و مرور اتومبیل در شهرها درصد بالایی از این آلودگی را به بار آورده است. ترافیک شهری در شهرهای جهان سوم به جای اینکه به آنها خدمت کند آنها را به سوی نابودی می برد.

 

    1. به نظر می رسد شهرداری در قبال شخص یا اشخاص محدود و همچنین اشخاص غیرمعین در صورت تقصیر، مسئول جبران خسارت باشد.
ادامه مطلب
بازدید : 3 تاریخ : جمعه 23 تير 1396 زمان : 23:33 نویسنده : پایان نامه نظرات ()

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:جعل رايانه‌اي و مقایسه آن با جعل سنتی

1-2-7 علل تصویب قانون جرائم رایانه ای با وجود قانون مجازات اسلامی…………………….17

2-1-1-2  ماده 68 قانون تجارت الكترونيك …………………………………………………………….23

2-1-1-3 ماده 131 قانون مجازات نيروهاي مسلح …………………………………………………….23

2-1-2-2 عنصر قانوني جعل در ساير قوانين …………………………………………………………..26

2-2-2-2-الف ورود، تغيير، محو و توقف داده پيام …………………………………………………….34

2-2-2-2-ج استفاده از وسايل كاربردي سيستمهاي رمزنگاري توليد امضاء بدون

2-2-2-2-د توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاترالكترونيك……………………………………35

2-2-2-2-ه عدم انطباق وسايل كاربردي سيستمهاي رمزنگاري توليد امضاء با نام دارنده در

2-2-4 ركن مادي جرم جعل سنتی …………………………………………………………………… …40

2-2-4-1-الف مفهوم نوشته و سند …………………………………………………………………… …41

2-2-4-2-الف رفتار مجرمانه جعل مادي به نحو كلي …………………………………………… .45

2-2-4-2-ب رفتار مجرمانه جعل مادي به نحو جزيي …………………………………………… .46

2-2-4-3 رفتار مجرمانه جعل معنوي ………………………………………………………………… .49

2-2-4-4 شرايط رفتار مجرمانه جعل و تزوير …………………………………………………….. 51

2-3-2 ركن معنوي جرم در قانون تجارت الكترونيك ……………………………………………. 55

2-3-3 ركن معنوي جرم در قانون مجازات نيروهاي مسلح ……………………………………… 57

3-2-2-1: تعدد وتکرار در جعل رایانه ای…………………………………………………………… .67

3-2-2-2 تعدد وتکرار در جعل سنتی ………………………………………………………………. .68

3-3-1 جرم استفاده از داده ها یا کارت حافظه یا تراشه رایانه ای…………………………………..70

3-3-1-1 شرايط تحقق جرم استفاده از داده ها یا کارت حافظه یا تراشه رایانه ای …………….70

3-3-4 سوء استفاده از برخي اشياي اعتباري …………………………………………………………….87

 

چكيده

امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع جعل روبرو هستیم،جعل سنتی و دیگری جعل رایانه ای است.جعل رایانه ای همانند دیگر جرایم رایانه ای زاییده انقلاب فناوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر می باشد.اگرچه در جعل سنتی ممکن است با استفاده از رایانه موجبات تحقق این جرم فراهم گردد،ولی مراد از استفاده از رایانه در جعل رایانه ای در واقع جعل داده های رایانه ای و ورود به فضای مجازی می باشد.در ظاهر ممکن است اینگونه تصور شود که تفاوتی میان این دو نوع جعل وجود ندارد و در ماهیت یکی هستند وهردو یک هدف را تامین می کنند.ولی تفاوت عمده میان جعل رایانه ای وسنتی در عنصر مادی آنها وجود داشته وهمچنین در نحوه وقوع آن می باشد.همچنین ویژگی های خاص جرائم رایانه ای قانونگذار را  ملزم به وضع قوانین جدید در این خصوص نموده است.با توجه به نو ظهور بودن بزه جعل رایانه ای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرائم سایبری مورد تحلیل وبررسی قرار گیرد.

واژگان كليدي:


جرم جعل در حقوق جزاي امروز، از جمله جرايم خطرناك است كه در اكثر موارد منجر به بردن اموال ديگري مي‌شود اما از آن جايي كه آسايش و رفاه عمومي را در سطح وسيعي خدشه‌دار مي‌سازد آن را به عنوان يكي از جرائم عليه آسايش عمومي برشمرده‌اند.

جرم جعل همچون بسياري از پديده‌هاي انساني متأثر از پيشرفت علوم و دستاوردهاي جديد بشري متحول گشته و مصاديقي چون تراشيدن، محو، خراشيدن، الحاق، غيره جاي خود را به مفاهيم جديدي چون تغيير يا ايجاد، محو يا متوقف نمودن داده‌ها، داده است. فناوريهاي جديد براحتي در دسترس عموم قرار گرفته و افراد با داشتن كمي مهارت در اين زمينه مي‌توانند سندي را عينا تشبيه سازي نمايند به گونه‌اي كه تنها با مراجعه به مرجع صادر كننده‌ي اين اسناد مي‌توان از صحت و سقم آن علم حاصل نمود. تا اين مرحله از جعل، اركان جعل كلاسيك تغييري نيافته با ظهور رايانه‌ها و اهميت يافتن اسناد الكترونيكي در زندگي مدرن امروز و تاثيرات زيانباري كه دست بردن در اين اسناد به دنبال داشت موجب گرديد تا رايانه‌ها از ابزاري ساده جهت ارتكاب جرم به ايجاد فضايي جهت ارتكاب جرائم سايبري تبديل گردد و اين امر لزوم برخورد كيفري را در اين خصوص نمايان ساخت اين در حالي است كه قوانين موجود در خصوص جعل سنتي پاسخگوي اين گونه جرائم نبود لذا قوانيني در اين خصوص به تصويب رسيد از جمله 3 قانون جرائم رايانه‌اي تجارت الكترونيكي و قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح كه بوسيله آنها قانون‌گذار به جرم انگاري در خصوص جعل رايانه‌اي پرداخته است.

با توجه به جديد بودن قوانين مذكور تحقيقات گسترده‌اي در قالب كتب و پايان‌نامه‌هاي علمي به چشم نمي‌خورد همين امر سبب ايجاد دغدغه راجع تبعات قانون‌گذاري و امكان افزايش اقدامات تاميني يا پيشگيرانه در خصوص جرائم سايبري و نيز تاثيرات قوانين مصوب بر ارتكاب جرم گشته است.

اين تحقيق سعي دارد به سئوالاتي از اين دست پاسخ دهد كه ماهيت جرم جعل رايانه‌اي چيست؟ اركان متشكله‌ي اين جرم كدامند و اين نوع از جعل چه تفاوت و تشابهي با نوع سنتي‌اش داشته و با مقايسه اين دو نوع جرم به ويژگي‌ها، فوايد و معايب قوانين موجود و اقدامات قانون گذار و ارائه راههاي بهبود وضعيت كنوني پرداخته شده است در اين پايان نامه تلاش مي‌گردد با بررسي هر 2 جعل چه از نوع سنتي و رايانه‌اي و قوانين موجود از تشتت آراء كاسته و در بهبود تفسير قوانين كمك موثري نمايد.

تحقيق پيش رو در سه فصل تنظيم شده كه فصل اول آن شامل كليات، مفاهيم و تعاريف، فصل دوم آن در خصوص مقايسه اركان جعل رايانه اي وسنتي بوده و فصل سوم به مجازات و ساير مشركات اين دو جعل خواهد پرداخت و در نهايت با ارائه نتيجه‌گيري به سئوالات پيشرو پاسخ داده خواهد شد.

 

کلیات

 

کلیات

به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامي «جرم هر فعل يا ترك فعلي است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد»

 

از اين رود با در نظر گرفتن مفهوم فضاي تبادل اطلاعات و ديدگاه موسع قانون گذار، جرم رايانه‌اي، هر فعل يا ترك فعل است «در» يا «از طريق» يا به «كمك» رايانه يا از طريق اتصال به اينترنت، به طور مستقيم يا غير مستقيم رخ مي‌دهد و در قانون براي آن مجازات تعيين شده است. بنابراين مي‌توان گفت هر فعل يا ترك فعلي كه به وسيله رايانه يا با اخلال يا نفوذ در سامانه‌هاي رايانه‌آي صورت پذيرد و به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم رايانه‌اي است.

 

ادامه مطلب
بازدید : 10 تاریخ : جمعه 23 تير 1396 زمان : 23:33 نویسنده : پایان نامه نظرات ()

پایان نامه ارشد:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد ب


 

فصل اول ـ کلیات و مفاهیم تحقیق  …… 11

1-1-1 مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ شرعی و جنسی……………… 12

1-1-2 مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ عقلی یا سنِّ رشد  …………. 16

1-1-3 مفهوم‌شناسیِ «مسئولیّتِ کیفری» ………………… 25

 

1-1-4 مفهوم‌شناسیِ مسئولیّت کیفری تدریجی و دفعی………. 32

1-1-5 مفهوم‌شناسیِ «طفل» و «کودک»………………….. 46

1-1-6 مفهوم‌شناسیِ «اطفال و نوجوانانِ معارضِ با قانون» … 57

فصل دوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری ایران: از گذشته تا حال… 59

2-1-1 قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران…………….. 62

2-1-2 قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران…………….. 64

2-2-2 پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان

 

فصل سوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری انگلستان…………………….. 120

3-1-1-1 گونه‌های «اماره‌ی عدم رشد»…………………… 123

3-1-1-1-1 «اماره‌ی غیرقابلِ ردِّ عدم رشد»………………. 124

3-1-1-1-2 «اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد»…………………. 125

3-1-1-2-1 غیرضروریِ بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد………. 126

3-1-1-2-1-1 رشد سریع‌‌ترِ اطفال در دورانِ فعلی………….. 126

3-1-1-2-2 تبعیض‌آمیز بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد……… 128

 

3-3-1-1قرار ممنوعیتِ رفت و آمد شبانه………………… 135

3-3-1-1-4 قرار ویژه‌ی رفتارهای ضدِّ اجتماعی……………. 138

3-4 نهادهای جدید دادرسیِ اطفال در نظام حقوقی انگلستان 144

3-4-2 کمیسیون‌های محلی اطفالِ بزهکار…………………. 146

 

 

 

4-1 جایگاه سنِّ مسئولیّت کیفری کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون و مسائل پرامونی آن، در اسناد و قواعد بین‌المللی……………… 148

4-2 ارزیابیِ نظام حقوق کیفری ایران و چالش‌های فراروی آن… 152

4-3 ارزیابی نظام حقوق کیفری انگلستان و چالش‌های فراروی آن 167

 

تعیین حداقل سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، به مثابه یکی از الگوهای استانداردسازیِ حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در قواعد و اسناد بین‌المللی به شمار آمده و با عنایت به معیارهایی نظیرِ آب و هوا، نژاد و موقعیتِ محیطی و اجتماعی و …، حسب جوامع مختلف و افراد انسانی، متفاوت خواهد بود. این تنوّع و گوناگونیِ معیارهای تعیینِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، مانع از ایجاد وحدتِ رویّه میانِ جوامع مختلف در خصوصِ سنِّ خاصی بوده است. لذا، در اسناد بین‌المللی مختلف، به دولت‌های عضو پیشنهاد گردیده است که اقدام به تعیینِ «حداقل» سنِّ مسئولیّت جزایی نموده و در قبالِ رفتارهای معارضِ قانونِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، نظام مسئولیّت کیفریِ تدریجی را اتخاذ نمایند. دو نظام حقوق کیفریِ ایران و انگلستان، در حوزه‌ی تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری، تغییراتِ تقنینیِ متعددی را به خود دیده و معیارهای مختلف و نیز، نظام‌های پاسخ‌دهیِ متفاوتی را در قبالِ بزهکاریِ اطفال و نوجوانان اتخاذ نموده‌اند که کم و بیش، با اسناد و قواعد بین‌‌المللی همراه می‌باشند؛ هرچند به جهتِ پاره‌ای دلایل، نمی‌توان اعتقاد بر تطبیقِ کامل این دو نظام حقوقی با اسناد و قواعد یاد شده داشت.

 

کلید واژه :

سنِّ مسئولیّت کیفری، سنِّ رشد جزایی، اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، مسئولیّت کیفریِ تدریجی.

 

از حیثِ مفهوم‌شناسیِ اصطلاحی، «سنِّ مسئولیّت کیفری» عبارت از سنّی‌ست که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، مبرّی از مسئولیّتِ کیفری بوده و قابلیّتِ سرزنشِ کیفری از طریق توسّل به مجازات را ندارند و نمی‌توان با آنها برخورد جزایی نمود. عاملِ ممیّز‌سازِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون از بزهکارانِ بزرگسال، عاملِ «سنّ» می‌باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در ارتباط با تعیین «سنِّ مسئولیّت کیفری» بایستی ابتدائاً میان دو دست جرایم تعزیری و جرایم موجب کیفر حد یا قصاص تفکیک نموده و آنگاه به بررسی این مهم پرداخته شود. زیرا، عنایت به مواد (88)، (89) و (91) و نیز، مواد (146)، (147) و (148) این قانون استنباط می‌گردد که هرچند قانونگذار، در مقام تفکیکِ اصطلاحی «اطفال و افراد نابالغ» و «بزرگسالان»، همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، متوسّل به «تعیین سنِّ بلوغ کیفری» گردیده است و «افراد نابالغ» را مشتمل بر دخترانی که به سنِّ نه سال تمام قمری و نیز، مشتملِ بر پسرانی که به سنِّ پانزده سال تمام قمری نرسیده باشند دانسته است؛ با این وجود، یکسانیِ «سنِّ بلوغ کیفری» و «سنِّ مسئولیّت کیفری» صرفاً در قلمرو جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص وجود داشته و خارج از حوزه‌ی جرایم موجب تعزیر است.(مرادی، 1392، ص 2)

حتی، برخلافِ رویّه‌ی تقنینیِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، قانون جدید مستند به ماده‌ی (91)، در قلمروِ جرایم موجب حد یا قصاص نیز، اقدام به نوآوری نموده و از نظام پاسخ‌دهیِ کیفریِ تعدیل‌یافته‌تری سخن رانده است. به گونه‌ای که به موجب این ماده، «در جرایم موجب حد، هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنِّ آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل، محکوم می‌شوند». در تبصره یک این ماده‌ی قانونی مقرر شده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند».

البته، افراد بالغ کمتر از هیجده سال تمام شمسی، اعم از دختران نُه سال و پسرانِ پانزده سال تمام قمری به بالا تا زیر 18 سال تمام شمسی، چنانچه مشمولِ ماده‌ی (91) قانون یاد شده نگردند، کمافی‌سابق، همچنان در صورت دارا بودن سایرِ شرایط قانونی، قابلیت تحمّل کیفرهای حدی و قصاص را خواهند داشت و تا رسیدن به سنِّ 18 سالگی، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند تا نهایتاً، به «سنِّ قانونی ِقابلیّتِ اعمال کیفرهای شدید» یعنی سنِّ هیجده سالگی برسند!.

چنانچه مرتکبینِ بالغ زیر هیجده سال در جرایم مشمولِ کیفر حد یا قصاص، مشمولِ ماده‌ی 91 قانون جدید مجازات اسلامی گردند، حسب سنّی که به هنگام ارتکاب جرم داشته‌اند، بر طبق ماده‌ی (88) و یا ماده‌ی (89) این قانون، به تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی و یا به مجازات‌های مقرّر در ماده‌ی (88) یاد شده، محکومیت می‌یابند و کیفرهای حدی یا قصاص ساقط می‌گردند. به طور کلی، امکانِ محکومیت به زندان‌های بزرگسالان نسبت به آنان میسّر نبوده و صرفاً ممکن است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومیت یابند. لیکن، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از ناحیه‌ی پسرانِ نابالغِ نُه تا پانزده سال و دختران بالغِ پانزده سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی، صرفاً بر مبنای ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی، امکانِ اعمالِ تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی وجود دارد. لیکن، در ارتباط با پسران و دخترانِ بالغِ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، صرفاً کیفرهای تعزیریِ تعیین شده در ماده‌ی (89) این قانون قابل اعمال می‌باشد.(همان، صص 4 ـ 3)

در نظام حقوق کیفری انگلستان نیز، در پیِ اصلاحاتِ تقنینیِ سال‌های 1998 و 1999 میلادی در این کشور، «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری» به ده سال افزایش یافت و نسبت به اطفال زیر ده سال، مطلقاً اماره‌ی غیرقابل ردِّ «عدم رشد» حاکم گردیده است. همچنین، نسبت به کودکانِ ده تا چهارده سال نیز، که پیش از این، «اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد» حاکم بود، این اماره حذف گردید و آنها رشید محسوب گردیدند. نظام پاسخ‌دهی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون نیز، دستخوشِ تغییراتی چند گردید که گاه شائبه‌ی حرکت به سمتِ کیفرگرایی را به ذهن القاء می‌نماید. به طور کلی، امروزه در نظام حقوقیِ انگلستان، کودکان زیر 10سال، از مسئولیت کیفری به طور کامل مبرّی هستند؛ در حالی که نوجوانان بالای 10 سال در صورت وجود عناصر مادی و روانی جرم، محکومیت خواهند یافت؛ لیکن نظام پاسخ‌دهی در قبالِ آنان، متفاوت از نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکارانِ بزرگسال است و تأکید عمده بر اصلاح و تربیت قرار دارد.(مهرا، 1389، ص 87)

در این راستا، سازمان ملل متحد نیز کوشیده است از مسیر تصویب چهار سند مهم، اجرای عدالت درباره اطفال را بهبود بخشد، از جمله: 1ـ مجموعه قواعد حد اقل سازمان ملل در باره تشکیلات و چگونگی دادرسی اطفال موصوف به «قواعد بیجینگ» 2ـ اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال موصوف به ««اصول ریاض»  3 ـ قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی 4 ـ  پیمان‌نامه یا معاهده‌ی بین‌المللی حقوق کودک 1989 .میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 هم اصول فوق را به شکل «قوانین لازم الاجرا» مورد تأکید قرار داده و صدور حکم اعدام در مورد محکومانی را که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند را ممنوع اعلام کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 میلادی نیز منبع مهمی برای حمایت از حقوق کودکان است زیرا این اعلامیه تمامی انسان ها را بدون توجه به ویژگی هایشان شامل می شود که طبعاً کودکان را نیز در بر می گیرد. (مهرا، 1382، ص 23)

در تحقیق حاضر قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری اطفال در دوکشور ایران و انگلستان از جهات و  جنبه‌های متعدد مورد بحث قرار خواهد گرفت و ابهامات و تناقضات و نارسایی های مقررات حاکم بر این دو کشور با مقررات بین المللی بررسی شده و راهکارهای لازم برای رفع این تناقضات و تضادها و رسیدن به سطح استانداردهای بین المللی ارائه خواهد شد.

همچنین، با عنایت به عنوانِ اتخاذی برای این پایان‌نامه، اینجانب به دنبالِ بررسی و تحلیلِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بوده و در اثنای بررسیِ جایگاه موضوع در این دو نظام حقوقی، با درنظرداشتِ اسناد و قواعد بین‌‌المللیِ مرتبط با موضوع، به بررسیِ میزان انطباق یاعدم انطباقِ این دو نظام حقوقی با این اسناد و قواعد بین‌‌المللی می‌پردازیم. از این‌رو، در این نوشتارِ پژوهشی، به جای آنکه فصلی مجزّا را به بررسیِ موضوع در اسناد و قواعد بین‌المللی اختصاص دهیم، جایگاه موضوع در این اسناد و قواعد را، در ذیل فصل‌های مرتبط با بررسیِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

 

با عنایت به اینکه هدف اصلی از پژوهشِ حاضر، کمک به ارتقاء سطح قوانینِ کیفری ایران و انگلستان در ارتباط با حقوق اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و رساندن آن به سطح استانداردهای جهانی و قوانین بشردوستانه‌ی بین‌المللی‌ست؛ و نیز، با عنایت به تغییراتِ اساسیِ بوجود آمده در قانون جدید مجازات اسلامی، بویژه در ارتباط با حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی در این قانون؛ از این‌رو، پردازشِ به موضوع این پژوهش که در زمره‌ی موضوعاتِ نو و اساسی به شمار می‌رود، به مثابه یک خلاء پژوهشی ـ تحقیقاتی و اجراییِ ملموس به شمار آمده و پردازش به آن را، امری ضروری ساخته است.

 

3- سؤال‌های تحقیق

1- آیا دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل طفل می تواند از نظر پزشکی قانونی و یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند ؟

2- آیا سن مسئولیت جزایی در نظر گرفته شده برای اطفال در حقوق کیفری دوکشور ایران و انگلستان، متناسب با نیازهای جسمی، ذهنی و عاطفی اطفال می باشد؟

3- آیا هماهنگی لازم بین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان با مقررات ، کنوانسیون‌ها و اسناد پذیرفته شده بین المللی وجود دارد؟

 

1- با عنایت به قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه می تواند برای تشخیص رشد و کمال عقل طفل از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند .

2 – سن مسئولیت جزایی در نظر گرفته شده برای اطفال در حقوق کیفری دوکشور ایران و انگلستان تا حدود زیادی  متناسب  با نیازهای جسمی، ذهنی و عاطفی اطفال می باشد .

3- تا حد قابل پذیرشی هماهنگی لازم بین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان با مقررات ، کنوانسیون هاواسناد پذیرفته شده بین المللی وجود دارد .

 

5- اهداف تحقیق

ادامه مطلب
بازدید : 12 تاریخ : جمعه 23 تير 1396 زمان : 23:32 نویسنده : پایان نامه نظرات ()

دانلود پایان نامه:بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 180

فهرست منابع. 190

الف – منابع فارسی.. 190

1- کتاب‌ها 190

2- مقالات.. 191

ب – منابع لاتین.. 194

 

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است . قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد.

 

 

یکی از اساسی ترین مفاهیم علم حقوق به خصوص حقوق جزا مسألة مسؤولیت است، مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است در واقع لازمه اعمال مجازات مجرمین، وجود مسئولیت کیفری است و تا زمانی که فرد از جهت قانونی دارای مسئولیت کیفری نباشد به هیچ وجه نمی توان مجازاتی در باره وی تجویز نمود.مسئولیت در لغت به معنی ” پرسیده شده و خواسته شده ”  و غالبا به مفهوم” تکلیف و وظیفه و انچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد” است..به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران ، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه ، تحت عنوان مسئولیت کیفری یا مسئولیت جزایی مطرح می شود.امروزه وجود حدود ششصد میلیون کودک در کشورهای جهان که بیش از 40 درصد جمعیت آنها را تشکیل می دهند و لزوم توجه به این جمعیت عظیم ، باعث شده که موضوع اطفال و مسئولیت کیفری انها در این تحقیق مدنظر قرار گیرد و مطالب ارائه شده در این تحقیق در جهت شناخت هرچه بهتر وضعیت موجود و تحقق حقوق  اطفال و رفع کاستی های این حوزه با نگرشی به دین مبیین اسلام وتوجه ویژه شریعت به تعیین سن بلوغ و شرایط آن و همچنین با در نظر گرفتن حقوق فرانسه، علاوه بر رفع ابهامات و پاسخ به سوالات پیش رو ، موضوع مسئولیت کیفری اطفال را با رویکرد جدید و راهبردی جهت کشف روزنه های نوین قانون گذاری در مسیر تعیین ضوابط و شرایط مسئولیت کیفری اطفال گام مفیدی بردارد.

سن مسئوليت كيفري از ديرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق كيفري محسوب ميشود. اين از جمله چالش ها مسئلة تدريجي يا دفعي بودن مسئوليت كيفري است. تحول در ديدگاه هاي كيفري دستاوردهاي مهمي در زمينه دادرسي اطفال، نوجوانان و حقوق كيفري به دنبال داشته است. توجه به ويژگيهاي شخصيتي اطفال و نوجوانان، پديد آمدن سياست جنايي افتراقي، اتخاذ واكنش مناسب در قبال جرايم آنها با هدف تربيت، بازاجتماعي و مسئوليت پذير كردن از جمله مهمترين دستاوردها بوده كه شامل اصول و حقوق متعدد شكلي و ماهوي است. يكي از اصول مشترك بين المللي، تعيين حداقل سن مسـئوليت كيفري  براي نوجـوانان است. اين امر در اسناد بين المللي و نظامهاي حقوقي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهاي مختلف به تناسب محيط اجتماعي و شاخص هاي مختلف رشد، سنين متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري تعيين نموده اند. اكثر قريب به اتفاق كشورها در كنار تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري، سن مسئوليت مطلق كيفري يا سن بلـوغ كيفري افراد را نيز تعيين و براي محدودة زماني بين اين دو سن واكنـش هاي اجتمـاعي متـفاوتي در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون درنظر گرفته‌اند. اين واكنش ها نسبت به مسئوليت و مجازات بزرگسالان جنبه تخفيف يافته و به اعتبار ميزان رشد و تکامل کودک جنبة تدريجي  و تکاملي دارد.

 

 

  • آیامعیار سن بلوغ اطفال می تواند معیار مناسبی برای تعیین اهلیت کیفری اطفال می باشد؟

 

3-  به نظر می رسد عیار سن بلوغ اطفال می تواند معیار مناسبی برای تعیین اهلیت کیفری اطفال می باشد.

1-دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و استاد دانشگاه که در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال مطالعات گسترده ای دارند معتقدند مسئولیت کیفری اطفال باید در تمام دنیا تقریباً از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه داشته باشد. ایشان یکی از نکات مثبت قانون جدید را ، مبنای جدید برای تعیین سن مسئولیت کیفری ، برای مجازات قصاص و حد می دانند. در ماده 90 قانون جدید مجازات اسلامی مبنای جدیدی برای محاسبه سن مسئولیت کیفری لحاظ شده است. در تبصره این ماده آمده است که با استفاده از نظر کارشناس نسبت به تشخیص سن مسئولیت کیفری اقدام شود در این قانون دیگر سن مسئولیت کیفری مطلق نیست.

2-بابک پور قهرمانی محقق و وکیل پایه یک دادگستری نیز به بررسی دقیقی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک» نامگذاری شده است پرداخته ، از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق اطفال، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از اطفال برآورده است و موجب گردیده است تا اکثر کشورها از جمله ایران به تدوین مقررات جدید در حمایت از اطفال اقدام نمایند .

دکتر نسرین مهرا عضو هیات علمی دانشگاه که در زمینه حقوق اطفال صاحب نظر است. طی مطالعات و تحقیقات فراوانی که در زمینه اطفال در حقوق فرانسه داشتند به این نتیجه دست یافتند که با کم رنگ کردن جنبه سزادهی در عدالت کیفری فرانسه می توان فرایند ترمیم بزه دیدگان را تسریع کرد و صلح و آرامش را در جامعه حاکم نمود در واقع ایشان معتقدند با مسئول کردن طفل بزهکار و ایجاد حس ندامت در وی از طریق گفتگو و مذاکره همراه با حمایت جامعه محلی ، می توان از تکرار جرم طفل پیشگیری نمود . ایشان معتقدند این امر علاوه بر پیشگیری در پایین آوردن سن ارتکاب به بزه در اطفال نیز نقش موثری را ایفا می کند.

ادامه مطلب
بازدید : 8 تاریخ : جمعه 23 تير 1396 زمان : 23:32 نویسنده : پایان نامه نظرات ()

پایان نامه ارشد درباره:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق…………………………………………………………….. 19

گفتار اول-تعریف جرم در لغت………………………………………………………………………………….. 20

گفتار دوم-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی……………………………………………………………….. 21

گفتار سوم-تعریف جرم در اصطلاح……………………………………………………………………………. 24

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح ……………………………………………………………………….30

گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی…………………………………………………… 47

گفتار سوم- سرقت در اصطلاح………………………………………………………………………………….. 49

مبحث چهارم-مفهوم هواپیما ربایی…………………………………………………………………………….. 53

مبحث پنجم-تاریخچه هواپیماربایی……………………………………………………………………………. 55

مبحث اول-جرم هواپیما ربایی در حقوق بین الملل……………………………………………………… 59

گفتار اوّل – معاهدات قبل از كنوانسيون توكيو……………………………………………………………… 59

گفتار دوم – كنوانسيون توكيو 1963 راجع به جرايم……………………………………………………… 61

گفتار سوم – كنوانسيون راجع به جلوگيري…………………………………………………………………. 63

گفتار چهارم – كنوانسيون مونترا.1971 ………………………………………………………………………..66

گفتار پنجم – ساير كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوع……………………………………………………… 69

مبحث دوم-بررسی هواپیما ربایی در حقوق کیفری ایران……………………………………………….. 71

گفتار اوّل – جرايم مندرج در قانون هواپيمايي كشوري مصوّب 1328…………………………….. 72

گفتار دوم – جرايم مندرج در قانون مجازات……………………………………………………………….. 74

گفتار سوم – قانون تشديد مجازات كبوتر ……………………………………………………………………..77

گفتار چهارم – جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392…………………………….. 79

مبحث سوم-عفو جرم هواپیماربایی…………………………………………………………………………….. 94

مبحث چهارم- مرور زمان جرم هواپیماربایی………………………………………………………………… 95

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………………………………………………….. 97

 

چکیده

هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود.

 

واژگان کلیدی: هواپیما ربایی،سیاست کیفری،سرقت.

 

 

جرم اخلال در امنیت پرواز به کلیه اعمالی که امنیت پرواز را به مخاطره می اندازد اطلاق میشود. لذا مصادیق متعددی که این جرم دارد نیاز به بررسی و دقت نظر در رابطه با آن را افزایش می دهد. به طور کلی این اعمال قابل تفکیک به سه گروهند.1- تصرف غیر قانونی هواپیما ‎۲- تخریب و انهدام هواپیما ‎۳- حمله به فرودگاهها و تاسیسات وابسته به آنها. جرایم فوق ممکن است در هر مکانی و در هر زمانی، با هر انگیزه ای اعم از سیاسی، مذهبی و … ارتکاب یابند، لذا مبارزه ای منطقی جهت پیشگیری از وقوع این جرم و نیز تعقیب و مجازات مجرمین امری است که باید در سطح جهانی و ملی به صورتی جدی و منظم و منطقی صورت پذیرد تا به دنبال آن ارتکاب جرم کاهش یابد. آنچه که از واژه اخلال در انیت پرواز، ابتدا به ذهن متبادر میشود ایجاد هر گونه اخلال و خدشه ای در امنیت پرواز است. لذا تمامی جرایمی که امنیت پرواز هواپیما را برهم می زند اخلال در امنیت پرواز تلقی میشوند. از استفاده از علایم تقلبی هوایی گرفته تا هواپیما ربایی، ایجاد مانع برای هواپیما، خرابکاری در فرودگاه و تاسیسات وابسته به آن، تخریب هواپیما، بمب گذاری در هواپیما و … زیرا به عنوان مثال کشیدن اسلحه در هواپیما و یا گروگان گرفتن خدمه پرواز و حتی حمل یک وسیله الکتریکی که سیستم ناوبری هوایی را مختل می کند، همگی باعث میشوند که امنیت جانی مسافران و خدمه پرواز و نیز افرادی روی زمین به خطر افتد. لذا اخلال در امنیت پرواز به معنای اعم کلمه یعنی هرگونه عملی که امنیت پرواز را به هم بریزد. اما اخلال در امنیت پرواز به معنای اخص کلمه خود جرمی است مجزا که برای تحقق آن شرایطی خاص لازم است. توسعه صنعت هواپیمایی ضمن همراه داشتن تسهیلات فراوان در امر     حمل و نقل، موجب بروز یکسری اقدامات تبهکارانه علیه مسافران، بار، محمولات و تأسیسات فرودگاهی گردید. پس از ارتکاب اقدامات مجرمانه، جامعه هواپیمایی بین المللی و داخلی مبادرت به تدوین پیمانها و قوانین داخلی در مبارزه با این اقدامات نمود. جرایم هواپیمایی در اشکال مختلف ارتکاب یافت.

جرایمی نظیر هواپیما ربایی، انهدام و تخریب هواپیما،حمله به مؤسسات و فرودگاه­های هواپیمایی و انهدام و تخریب آنها به کرارت اتفاق افتاده است. در مبارزه با این جرایم دو راه حل قابل ارائه است:

اقدامات پیشگیرانه و فنی در دو مرحله قابل اجراء است. مرحله اول، قبل از وقوع جرم و مرحله دوم، پس از ارتکاب عمل مجرمانه است. در مرحله اول، با بهره­گیری از امکانات فنی و مهندسی و با بازرسی دقیق محوطه فرودگاه و مسافران و محمولات آنان می­توان ضریب امنیت را افزایش داد و از ارتکاب جرم جلوگیری نمود. در مرحله دوم، پس از ارتکاب اعمال مجرمانه از جمله هواپیماربایی و بمب گذاری، می­توان با بهره­گیری از مأموران حرفه­ای در دستگیری مجرمین و خثنی کردن وسایل منفجره، از گسترش جرم جلوگیری نمائیم. بنابراین در این خصوص، توسعه و بهره­گیری از تجهیزات پیشرفته و تربیت نیروهای متخصص و حرفه­ای توصیه می­شود. از طرف دیگر، پس از اتمام جرم با اجراء دقیق قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه و مجازات مرتکبین و نظارت بر این امر، علاوه بر تنبیه مجرمین و تنبه دیگران از وقوع و تکرار حوادث احتمالی جلوگیری می­شود.

در مبارزه با جرایم هوایی، مقررات بین­المللی متعددی تدوین گشته است که از جمله آنها کنوانسیونهای توکیو، لاهه و مونترال است. درتشریح کنوانسیونها همانطور که در تشریح کنوانسیونها گفته شد، کنوانسیون توکیو صرفاً به جرایم ارتکابی در هواپیما می­پردازد و کنوانسیون لاهه، جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را بیان می­دارد و کنوانسیون مونترال جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری را مورد توجه قرار داده است. هر یک از کنوانسیونهای فوق در جهت تکمیل، تدوین گشته و درحقیقت کنوانسیون مونترال نقص دو کنوانسیون توکیو و لاهه را در خصوص جرایم هواپیمایی برطرف کرد.

در این خصوص در قانون هواپیمایی کشوری، مقرراتی تصویب شده است که برخی از آنها مربوط به رعایت ضوابط ناوبری هوایی و برخی نیز مربوط به جرایم هوایی به معنی اخص است. قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 از مواد (23 الی 33) اختصاص به جرایمی از جمله عدم رعایت آگاهانه و عامدانه مقررات هواپیمایی، مانند استفاده از علامت هوایی تقلبی، ارائه اطلاعات غلط، هدایت هواپیما با علائم ثبت و تابعیت مجهول یا بدون تابعیت، پرواز برفراز ایران بدون اجازه قبلی یا راندن در مناطق ممنوعه، تاسیس موسسات هواپیمای بدون اجازه قبلی از سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین ارتکاب جرایم در داخل هواپیمای در حال پرواز اعم از هواپیمای داخل و یا خارجی دارد. از طرف دیگر، به موازات اقدامات بین المللی در سال 1350 ماده واحدهای تحت عنوان قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در  وسائل و تاسیسات هواپیمایی، برای مبارزه با هواپیماربایی و جرایم علیه امنیت هواپیمایی کشوری، به تصویب قوه مقننه رسید.

عبارات مندرج در این قانون عمدتاً از مقررات بین المللی توکیو، لاهه و مونترال اقتباس شده است. مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد توصیف و تشریح قرار گرفت؛ علیهذا با بررسی کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی اصلاحات زیر قابل تأمل است.

1ـ جرم هواپیما ربایی در قوانین داخلی همچون مقررات بین المللی، جرمی مطلق شناخته شود و به عبارت دیگر، صرف تصرف و کنترل هواپیما جرم شناخته شود و مقید به حصول نتیجه مجرمانه نباشد. با مطلق شناختن جرم در قوانین داخلی حیطه و دامنه جرم کاهش می­یابد و با محدود نمودن دامنه جرم، تمایل مجرمین نیز به ارتکاب جرم کاهش می­یابد.

2ـ پیش بینی و تعریف دقیق از مرحله شروع به جرم جرایم هواپیمایی،در قوانین داخلی صورت گیرد.

3 ـ تعیین و تدوین معاونت در شروع به جرم هواپیماربایی در قوانین داخلی مشابه قوانین بین المللی، صورت گیرد.

4ـ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و چگونگی اعمال ضمانت اجراء در مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد توجه قرار گیرد.

5ـ پیش بینی راه حلی در برخورد با مأموران دیپلماتیک به هنگام ارتکاب جرایم هواپیمایی خصوصاً جرایمی که در داخل هواپیما حین پرواز صورت می­گیرد، در نظر گرفته شود. همچنان که می­دانیم، کنوانسیون وین مصونیت­های برای مأموران دیپلماتیک در هنگام ارتکاب جرم قائل شده است. به دلیل اهمیت امنیت هواپیمایی و عدم امکان جبران خسارات حاصله از ارتکاب جرم علیه هواپیما در حین پرواز، بهتر است مأموران دیپلماتیک همانند سایر مجرمین مورد تعقیب و بازداشت قرار گیرند.

6ـ با توجه به تغییر سیستم جزایی سابق و تعیین مجازاتهای حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده مطابق قوانین جزایی اسلامی، اصلاح قوانین هواپیمایی کشوری در ارتباط با جرایم هواپیمایی، شایسته و بایسته است.

7ـ تعیین مرجعی صالح و ثابت در مقررات بین المللی در رسیدگی به جرایم هواپیمایی صورت گیرد. همچنان­که گفته شد، کنوانسیون توکیو در مورد صلاحیت رسیدگی، اصل و قاعده را در صلاحیت دولت ثبت کننده هواپیما می­داند. و سایر دول غیر ثبت کننده هواپیما را در صورتی که جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند یا علیه یکی از اتباع آن دولت و یا توسط یکی از اتباع وی ارتکاب شود یا امنیت دولت را به مخاطره اندازد یا ناقض مقررات هواپیمایی آن دولت شود و یا… صالح به رسیدگی در جرایم هواپیمایی می­داند. پیمان لاهه و مونترال برای دولتهای متعدد  صلاحیت رسیدگی قائل شده است و برخلاف پیمان توکیو اصل و قاعده را بر صلاحیت دولت ثبت کننده نمی­داند؛ بلکه برای کشورهای متعدد به موازات یکدیگر قائل به صلاحیت شده است. در اینجا بهتر است در مقررات بین المللی جهت جلوگیری از تعارض صلاحیتها و مشکلات در ارتباط با استرداد، تنها دولت ثبت کننده هواپیما صالح به رسیدگی شناخته شود و یا اینکه مرجعی بین المللی جهت رسیدگی به جرایم هواپیمایی تعیین گردد.

8ـ در مقررات داخلی از لحاظ صلاحیت ذاتی، دادگاههای انقلاب با توجه به ماده(5) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، صالح به رسیدگی در جرایم هواپیمایی شناخته شود.

نتیجه اینکه با اعمال اصلاحات فوق و اجراء دقیق قوانین و مقررات موضوعه در خصوص جرایم هواپیمایی میزان جرایم کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است، قوانین در ارتباط با تأمین امنیت هواپیمایی کشوری تا حد لزوم وضع شده است و آنچه بسیار مهم است اجراء بایسته و شایسته قوانین است.

هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.

در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.

مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود. آرزوي هميشگي بشر اين بوده كه هم چون پرندگان پرواز كند؛ تاريخ بشر اين علاقة وافر انسان را به وضوح نمايش مي‌دهد و براي رسيدن به اين هدف راهي طولاني را طّي نموده است؛  تا اينكه بالاخره دو برادر امريكايي به نام برادران رايت در اواخر قرن نوزدهم ميلادي قادر به پرواز شدند.

اصولاً هر پديده‌ي‌ جديدي در كنارفايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات به خصوصي را نيز به دنبال دارد و مي‌تواند وسيله‌اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم و رذيلانه باشد.

هواپيما در طول جنگ جهاني اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهي پيدا كرد. در چند دهه‌اي كه از عمر ساخت هواپيما و بهره برداري از آن مي‌گذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپيمايي بوده‌ايم؛ و به خاطر آثار زيان بار آن بر افراد و شركت‌هاي هواپيمايي از يك سو و انزجار افكار عمومي از سوي ديگر باعث شده در مبارزه با جرائم هواپيمايي كنوانسيون‌هايي به تصويب برسد و دولت ايران هم آنها را پذيرفته و طرف اين قراردادهاي بين المللي شده است.

از جمله جرايم هوايي، جرم هواپيماربايي كه ممكن با انگيزه‌هاي مختلف از جمله انگيزه‌هاي سياسي و حكومتي، تبليغاتي، مالي، رواني، جنايي، قومي و مذهبي و … ارتكاب يابد به هر حال با هر انگيزه‌اي كه باشد نظم جهاني و بين الملل و داخلي را به خطر مي‌اندازد.

هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.

مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود.

 

1- جرم هواپیما ربایی در حقوق داخلی مطلق است یا مقید؟

2-آیا در زمینه هواپیما ربایی در حقوق کیفری ایران قانون گذاری به نحو مطلوب صورت گرفته است.

1- جرم هواپیما ربایی در قوانین داخلی همچون مقررات بین المللی، جرمی مطلق شناخته شود و به عبارت دیگر، صرف تصرف و کنترل هواپیما جرم شناخته شود.

2- قوانین در ارتباط با تأمین امنیت هواپیمایی کشوری تا حد لزوم وضع شده است و آنچه بسیار مهم است اجراء بایسته و شایسته قوانین است.

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام سیاست کیفری ایران در قبال جرم هواپیما ربایی در حقوق ایران

ادامه مطلب
بازدید : 10 تاریخ : جمعه 23 تير 1396 زمان : 23:32 نویسنده : پایان نامه نظرات ()

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق بین المل

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل کیفری

زنان علی رغم اینکه در طول ادوار دچار محدودیتهايی در خانه و اجتماع و محیط کار و تحصیل و زندگی بوده اند ولی بی شک توانسته اند تا کنون لیاقت ، کاردانی ومورد اعتماد بودن خود را ثابت نمایند.

بیان مساله

یكي از اقسام خشونت كه به دليل مسائل فرهنگي و اجتماعي كمتر مورد توجه قرار گرفته، خشونت جنسي عليه زنان است. بررسي جداگانه خشونت جنسي در مطالعات جرم شناسي از ميزان رشد روزافزون اين جرم و ضرورت توجه ويژه به آن حكايت دارد.خشونت جنسی به‌ویژه علیه صدها هزار زن و کودک در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ می‌باشد.خشونت‌ جنسی در طول تاریخ اغلب به‌عنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی به کار می‌رود که نه‌تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت‌تأثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم‌ می‌آورد.خشونت جنسی که اصطلاحی وسیع‌تر از تجاوز به عنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار می‌دهد و در طول تاریخ چه در عهدنامه‌های بین‌المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آراء صادره‌ از محاکم بین‌المللی کیفری به‌ویژه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا طی فرآیندی به‌عنوان جنایت‌ بین‌المللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی می‌باشد.مقاله حاضر به بررسی جرم‌انگاری‌ خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری خواهد پرداخت.

همانطور که گفته شده روابط جنسی از غرایض انسان سرچشمه می گیرد و جزئی لاینفک از روابط افراد بشر می باشد فلذا در سایر کشورها و ملل جهان نیز به آن توجّه گردیده است لیکن طرز تفکّر و برخورد کشورهای غربی با مسأله روابط جنسی نامشروع در عین اینکه جرم انگاری گردیده است و دارای مجازات هایی گاهاً شدید می باشد، به هیچ وجه مانند طرز برخورد فقه اسلامی نیست. زیرا در کشورهای غربی مسأله اصلی که به دنبال آن هستند آزادی انسان در تمامی زمینه می باشد و آزادی جنسی نیز از همین آزادی ها به شمار می آید و در کنواسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان 1358 نیز تا حدودی نگرش و دیدگاه جهان غرب مشخّص می باشد. پس با توجّه به این اندیشه چندان دور از ذهن نخواهد بود که نوع تعریف، اهداف و برخورد آنها با چنین جرائمی متفاوت از احکام اسلامی باشد. به هر حال ما در این تحقیق سعی خواهیم نمود تا با بررسی زوایای گوناگون موضوع، پاسخی مناسب برای سئوالات مطروحه ارائه نماییم و صحّت و سقم فرضیات بیان شده را بررسی کنیم.بعنوان نمونه، جرم انگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین المللی است که با به رسمیت شناختن طیف گسترده ای از خشونت های جنسیت محور،عدالت را برای بزه دیدگان خشونت های جنسی در جنگ های مسلحانۀ بین المللی و غیربین المللی به ارمغان آورد. بااین همه، به نظر می رسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تأثیرشان بر اعلامیه های سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرم انگاری حاملگی اجباری در اساسنامۀ رم به گونه ای است که می توان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیین کننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزش های موضوع حقوق بین الملل، مانند ارزش های قومی(با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزده دیده) و یا ارزش های ملی، نژادی و مذهبی )به منزلۀ مصدا ق هایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بین الملل ( است .که این مسئله دیوان را در مسیر حمایت مؤثر از زنان در مقابل خشونت های جنسی با چالش مواجه می سازد. بر همین اساس، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرم انگاری حاملگی اجباری در حقوق بی نالملل کیفری و ب هویژه در اساسنامۀ دیوان خواهد پرداخت.

گفتنی است در اساسنامه، حاملگی اجباری با وجود قرار گرفتن در کنار دیگر جر مهای خشونت جنسی، تنها جرمی است که رکن معنویِ خاص خود، یعنی «قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت » یا «ایجاد دیگر نقض های فاحش حقوق بین المللی بشردوستانه » را دارد که این مسئله اثبات وقوع این جرم را ذیل هریک از عنوا نهای جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی که به نوبۀ خود مستلزم اثبات رکن معنوی آن است، با مشکل مواجه می سازد. در ادامه به این مسئله بیشتر پرداخته خواهد شد.

سوء استفاده های جنسی، تجاوز جنسی و مزاحمت های جنسی را می توان جزو مصادیق جرایم جنسی درخصوص زنان دانست. جرایم جنسی علیه زنان، بعد از جرایم خشونت آمیز، بالاترین میزان را به خود اختصاص می دهد. نمونۀ بارز این دسته از جرایم تجاوز به عنف است. جرایم جنسی یا به طور مستقل صورت می گیرد  ویا حین ارتکاب جرایم دیگری مثل سرقت و ورود به عنف به منزل دیگری اتفاق می افتد. در اکثر قریب به اتفاق موارد، با به کارگیری زور و خشونت همراه است و گاه با قتل یا ایراد شدید ضربات جسمانی به زن توأم می شود .  بالا بودن آمار جرایم جنسی، آسیب پذیری زنان و نقش مهم آنان در پیشگیری از ارتکاب این دسته از جرایم نشان دهنده ضرورت این پژوهش می باشد.

اساسنامۀ رم نخستین تلاش رسمی و قانونی در جرم انگاری صریح حاملگی اجباری تلقی می شود، بااین حال، بیشتر حقو قدانان بر این باورند که این جرم می تواند ذیل عنوان کلی خشونت جنسی  نیز مورد تعقیب قرار گیرد. برهمین اساس، شاید بتوان جرم انگاری خشونت های جنسی را به منزلۀ جرمی علیه قانون ملت ها  در اوایل سال 1646 م  ، نخستین گام در راستای ممنوعیت حاملگی اجباری قلمداد نمود(Grotius, 2009, p.144) .

ممنوعیت خشونت های جنسی علیه زنان در مادۀ 37, 12 , 44 ,13 قانون موسوم به «کد لیبر» Liber Code در سال 1863 م، و ممنوعیت ضمنی جرم های جنسی باتصویب مقررات لاهه در سال های 1899 و 1907 م، به ویژه مادۀ 1446 آن را می توان جلوه های دیگری از این تلاش دانست.

ممنوعیت خشونت های جنسی علیه زنان در جریان کنفرانس ژنو در سال 1949 م؛ ممنوعیت ضمنی و مبهم خشونت جنسی علیه زنان در مادۀ 14 از سومین کنوانسیون ژنو 15 ؛ ممنوعیت تجاوز، فاحشگی اجباری و دیگر شکل های اذیت و آزارهای ناشایست به منزلۀ تعدی و تجاوز به تمامیت روحی زنان در مادۀ 27 از چهارمین کنوانسیون ژنو 16 ؛

ممنوعیت صریح فاحشگی اجباری و سایر شکل های اذیت و آزارهای ناشایست در هر زمان و مکان در مادۀ 75 و 76 پروتکل الحاقی یک و دو به کنوانسیون ژنو در سال 1977 م را می توان مهم ترین اقدام های صورت گرفته پس از جنگ های جهانی قلمداد کرد ( 602 – Drake, 2012, p.600 )

جنایت ضدبشریت با تاریخ حقوق بین الملل ارتباط تنگاتنگی دارد و می توان گفت ریشه در تعالیم اخلاقی سقراط، افلاطون و ارسطو داشته است و در عقاید افراد مذهبی چون  سن آگوستین و سن توماس آکیناس که حقوق طبیعی را با عدالت یکی می دانند، به چشم می خورد (بیگزاده، 1377 ، ص 81 ) مطابق مادۀ 7 اساسنامۀ رم، جنایت ضدبشریت، عملی است که به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا سازمان یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی )با علم به آن حمله(  ارتکاب یابد

در این تحقیق به دنبال تبیین تعریف، مجازات ها و اهداف آن درجرایم جنسی علیه زنان در فقه و حقوق موضوعه ایران با حقوق بین الملل کیفری هستیم. برخورد میان آراء و نظرات فقهی که به گذشته های دور باز می گردد با توجّه به سرچشمه های الهی آن با دیدگاه اندیشمندان حقوقی و جامعه شناسان می تواند نتایج مفیدی را برای فلسفه حقوق به دنبال داشته باشد. در این تحقیق سعی خواهد شد تا با بررسی منابع موجود در این زمینه بتوانیم پاسخ هایی مناسب برای سئوالات مطرح شده، ارائه نماییم

پرسش های تحقیق

  1. مصادیق جرایم جنسی علیه زنان در فقه وحقوق ایران چه تفاوتی با مصادیق این جرایم در حقوق بین الملل کیفری دارد؟

 

فرضیه های تحقیق

1- مصادیق جرایم جنسی علیه زنان در فقه وحقوق ایران  شامل مواردی نظیر ازاله بکارت وتجاوز به عنف می باشد ودر مقایسه با این جرایم در حقوق بین الملل کیفری شامل تجاوز به عنف ،فحشای اجباری ،بارداری اجباری ،بردگی جنسی ،عقیم سازی وخشونت جنسی می باشد – از محدودیت برخوردار است .

2- مجازات جرایم فوق الذکر در فقه وحقوق ایران برای ازاله بکارت  و تجاوز به عنف حسب مورد شلاق ،اعدام یا رجم می باشد ولی مجازات جرایم مذکور در حقوق بین الملل کیفری در چهارچوب اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی حبس به مدت معین یا حداکثر حبس ابد می باشد .

ادامه مطلب
بازدید : 3 تاریخ : جمعه 23 تير 1396 زمان : 23:32 نویسنده : پایان نامه نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
  • کل مطالب : 22
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 12
  • آی پی دیروز : 1
  • بازدید امروز : 4
  • باردید دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 4
  • بازدید ماه : 97
  • بازدید سال : 187
  • بازدید کلی : 187
  • مطالب